إن الجانب الذي يثير اهتمام المتعاملين الاقتصاديين (المستوردين والمصدرين) هو بالطبع الأحكام الجمركية، ولذلك فإن الشق المتعلق بالتنقل الحر للسلع بين الجزائر والمجموعة الأوروبية قد تضمنته الاتفاقية في بابها الثاني "التنقل الحر للسلع".

يعالج هذا الباب مسألة التنقل الحر للسلع وينقسم إلى 3 فصول التالية:

الفصل 1: مخصص للمنتجات الصناعية (المواد 7-11 من الاتفاقية).

الفصل 2: مخصص للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة (المواد 12-16 من الاتفاقية).

الفصل 3: مخصص للأحكام المشتركة لكلتا الفئتين أعلاه (المواد 17-29 من الاتفاقية).

طبقا للمادة 6 من الاتفاقية، تقوم الجزائر والمجموعة تدريجيا بإنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية تمتد إلى 12 سنة كأقصى حد بداية من الفاتح سبتمبر 2005، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

النظام التعريفي المطبق عند استيراد المنتجات ذات المنشأ الجزائري من قبل المجموعة

المنتجات الصناعية: طبقا للمادة 8 من الاتفاقية، تستورد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الجزائري في المجموعة معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بداية من الفاتح سبتمبر 2005.

المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة

يتعلق هذا الجانب بالمنتجات التي يكون منشؤها الجزائر التابعة للفصول من 1 إلى 24 من المدونة المشتركة والتعريفة الجمركية الجزائرية وكذا المنتجات الزراعية بما فيها المحولة التي تم عدها في الملحق 1 (تحميل الملحق 1​).

المنتجات الزراعية: أربعة نسب من الحقوق التفضيلية (100٪، 55٪، 50٪، 40٪) قابلة للتطبيق على الحق الأساسي عندما تستورد دول المجموعة منتجات زراعية ذات نشأ جزائري المدرجة في الملحق 1 من البروتوكول 1. (تحميل الملحق 1 من البروتوكول 1).

منتجات الصيد البحري: اعتبارا من 1 سبتمبر 2005 تعفى من الحقوق الجمركية منتجات الصيد البحري التي منشؤها الجزائر عند استيرادها في المجموعة والتي تم عدها في البروتوكول 3. (تحميل البروتوكول 3​​).

المنتجات الزراعية المحولة: تخضع هذه المنتجات لحقوق الجمركة والرسوم ذات الأثر المماثل عند استيرادها في المجموعة المدرجة في الملحق 1 من البروتوكول 5. (تحميل الملحق 1 من البروتوكول 5).​

​​​​​