تهدف النصوص القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية في الجزائر إلى تحديد وضبط الإجراءات التي تنظم صفقات الأشغال ، واللوازم و الدراسات والخدمات عندما يكون إنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
تطبق النصوص القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية إلا على الصفقات محل نفقات الإدارات العمومية ، الهيئات الوطنية المستقلة ،- الولايات ، البلديات ،- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مراكز البحث والتنمية ، المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية .
يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية في حالة إنجاز عمليات بتمويلها الذاتي أن تكيف إجراءاتها المتعلقة بإبرام الصفقات مع تنظيم الصفقات العمومية.
يشكل الولوج إلى النصوص القانونية و التنظيمية للصفقات العمومية رهانا اقتصاديا مهما للمؤسسات.
تكمن أهمية هذا الركن في أنه يتيح لكم في المقام الأول الاطلاع على النصوص الأساسية لتنظيم الصفقات العمومية في الجزائر .
النصوص الأساسية
- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عـام 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 يـــتـــضـــمن تنظيم الـصــفــقـات الــعـمــومــيـة وتــفـويــضــات المرفق العام
- المرسوم الرئاسي رقم 12 -23 المؤرخ في 24 صفر 1433 الموافق 18 جانفي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 المؤرخ في 28 شوال 1431 الموافق 07 أكتوبر 2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية .( الحريدة الرسمية عدد04 بتاريخ 26 جانفي 2012)
- المرسوم الرئاسي رقم 11 – 98 المؤرخ في 01 مارس 2011 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية. (الجريدة الرسمية عدد 14 بتاريخ 06 مارس 2011)
- المرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 المؤرخ في 28 شوال 1431 الموافق 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم. ( الجريدة الرسمية عدد 58 بتاريخ 07 أكتوبر 2010)
- المرسوم الرئاسي رقم 11- 222 المؤرخ في 16 جوان 2011 المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية. ( الجريدة الرسمية عدد 34 بتاريخ 19 جوان 2011)
