ترخيص جمركة قصد وضع وحدات إنتاج مجددة للاستهلاك
نظرا لتطورات الظرف الدولي المتسم بالركود والأزمة التي انجرت عنها نتائج وخيمة تسببت في غلق العديد من وحدات الإنتاج ، قررت السلطات العمومية وضع إطار قانوني يتيح للمستثمرين الجزائريين من اغتنام هذه الفرص المتاحة .
وقد أسفر هذا القرار عن منح الترخيص استثناء بالنسبة للجمركة قصد عرض وحدات إنتاج مجددة للاستهلاك من طرف الوزير المكلف بالاستثمار.( المادة 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010).
التجهيزات المعنية
وحدة إنتاج مجددة: يقصد بوحدة إنتاج مجددة، التجهيزات التي تشكل وحدة إنتاج متجانسة، مجددة وفي حالة تشغيل.
يقصد بوحدة إنتاج التي تتمثل في الاستخراج، الإنتاج أو تعبئة وتغليف المنتجات.
يجب أن تكون وحدة الإنتاج المحددة في هذه التعليمة قد خضعت لعملية تجديد مصدق عليها من طرف هيئة تفتيش ورقابة مؤهلة مستقلة.
يجب أن تعرض وحدة الإنتاج للاستهلاك من طرف المتعامل من أجل تلبية احتياجاته الخاصة لنشاطه والتقيد الصارم بالآجال اللازمة لوضعها حيز الاستغلال الفعلي.
المستفيدون
يستفيد من هذا الترخيص المتعاملين الاقتصاديين المقيدين بالسجل التجاري الذين يعد نشاطهم مرتبط مباشرة بالغرض المقصود من وحدة الإنتاج موضوع هذه التعليمة.
يجب على المستفيدين علاوة على ذلك توفير وإثبات الهياكل الملائمة للوحدة المستوردة لوضعها حيز الاستغلال. ويقصد بالمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
كيفيات منح ترخيص الجمركة
يمكن أن يمنح ترخيص جمركة وحدات إنتاج مجددة استثناء من طرف الوزير المكلف بالاستثمار بناء على تقرير شامل تعده لجنة تقنية. تنشا لجنة تقنية تسمى " وحدات الإنتاج المجددة " لدى الوزير المكلف بالاستثمار.
تكلف هذه اللجنة بدراسة طلبات منح تراخيص جمركة وحدات إنتاج مجددة بناء على ملف مسنود للطلب.
تبدي هذه اللجنة رأيا تقنيا وأية توصية أخرى مناسبة .
يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تستشير الخبراء أو كل شخص ترى مساهمته مستنيرة و مفيدة لها في أشغالها.
يجب على اللجنة أن تستند في تقديم رأيها على قائمة النشاطات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01 - 03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار كما هو مبين في المرسوم التنفيذي رقم 07 - 08 المؤرخ في 11 جانفي 2007، المعدل والمتمم.
يراس اللجنة الوزير المكلف بالاستثمار أو ممثله ، و تتكون اللجنة من ممثلين للهياكل الآتية التابعة لذات الوزارة:
- المديرية العامة للاستثمار،
- المديرية العامة للتنمية الصناعية ،
- المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم اللجنة أيضا ممثلين عن:
- وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك)،
يعين أعضاء اللجنة من قبل إداراتهم المعنية .
المصدر: التعليمة الوزارية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الصادرة في أفريل 2012.
ملاحظة : أدرج قانون المالية لسنة 2014 في مادته 36 تعديلات في الأحكام الجمركية ( المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93 -18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 ) حيث نصت على أنه خلافا للأحكام السابقة وإلى غاية 31 ديسمبر 2015 ، يرخص استيراد وجمركة التجهيزات المستعملة لأقل من سنتين (02) التي لم يتم إنتاجها أو إنجاز تشكيلتها بالجزائر، يتم استيراد هذه التجهيزات المستعملة من طرف المقاولين والمنتجين لاحتياجاتهم الخاصة ، ويجب أن تحفظ في ذمتهم لمدة خمس (05 ) سنوات على الأقل.
ملف ترخيص استيراد " وحدات الإنتاج المجدد"
يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية:
- طلب ترخيص الجمركة ،
- نسخة مصدقة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري،
- نسخة مصدقة طبق الأصل من بطاقة الرقم الجبائي ،
- فاتورة شكلية ( تتضمن ارقام تسلسلية للتجهيزات المكونة للوحدة،
- وصف مفصل للوحدة وموقعها في المسار العام للإنتاج ( بطاقة تقنية)،
- شهادة صادرة عن الهيئة المستقلة التي أقرت بصحة عملية التجديد .
يجب أن يحدد طلب ترخيص الجمركة بدقة المعلومات أدناه:
- المعلومات الخاصة ومسؤول المؤسسة،
- مكان موقع المقر ووحدات الإنتاج،
- المساحة العامة لوحدات الإنتاج ،
- مجال النشاط،
- المنتجات المصنعة،
- رقم الأعمال والإنتاج المادي للسنوات الثلاث الأخيرة،
- تعداد العمال.
- مخطط الوحدة،
- تشغيل الوحدة،
- مختلف المنتجات المصنعة من قبل هذه الوحدة،
- قدرة الإنتاج،
- المواصفات التقنية لتجهيزات الوحدة ،
- منشأ تصنيع الوحدة،
- أماكن استغلال هذه الوحدة.
يجب أن تكون الهيئة التي ستصدر هذه الشهادة هيئة رقابة ويجب أن تتحقق من أن عامل التشغيل قد أجرى عملية تجديد الوحدة، كما يجب أن يقوم بتجربة اختبار مفرغ ( بطاقة الخبرة).
لا تقبل أمانة اللجنة التقنية إلا الملفات الكاملة المستوفية للشروط وفقا للمعلومات المذكورة أعلاه.
المصدر: www.minicommerce.gov.dz
المتابعة وعدم قابلية التحويل والنقل
لا يجوز نقل أو تحويل الوحدات المجددة لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من وضعها حيز الاستغلال.
يجب تثبيت وضع حيز الاستغلال للوحدات المجددة عن طريق محضر معاينة بواسطة محضر قضائي بناء على مبادرة من المستفيد من الترخيص في أجل أقصاه ستة(06) أشهر ابتداء من تخليص ملف الاستيراد.
يعاد إرسال هذه المعاينة من قبل المتعامل المعني في الشهر الذي يلي إعدادها إلى مصالح الوزير المكلف بالاستثمار.
يمكن لمصالح الوزارة المكلفة بالإستثمارالقيام بإجراءات التحقق عن وجهة ووضع حيز الاستغلال الفعلي لوحدة الإنتاج المستوردة ، وإذا اقتضى الأمر اتخاذ كل التدابير الأزمة.
تبليغ القرار
يرسل القرار المتضمن ترخيص جمركة قصد الوضع للاستهلاك وحدة الإنتاج المجددة إلى المديرية العامة للجمارك من أجل التنفيذ. يتم تسليم نسخة من القرار المصدق عليه إلى المستفيد.
: الاتصال
مديرية تنشيط و تطوير المؤسسة
dade@caci.dz :البريد الإلكتروني
