التدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لأحكام القانون الجديد المؤرخ في 03 أغسطس 2016 بشأن تشجيع الاستثمار
بعد أن تم تمريره على غرفتي البرلمان، فقد تمت الموافقة بالإجماع على القانون الجديد للاستثمار الدي يحين أحكام الامر الصادر في أغسطس 2001 المقنن والمنظم للاستثمارات في الجزائر.
إلغاء الأمر رقم 01-03
اعتبارا من الآن يتكون الإطار القانوني المطبق على الاستثمارات من القانون رقم 16-09، الذي يلغي أحكام الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمارات، وقانون المالية لسنة 2016.
بيدا أن بعض أحكام القانون المنظم للاستثمارات تخضع لقانون المالية 2016. حيث نجد ثلاثة أحكام رئيسية لاسيما:
المادة 66 من قانون المالية 2016: تم استئصالها من قانون الاستثمار، وتنظم هذه المادة قاعدة "49/51" حيث الزامية التقيد بها تشكل عبء على الشركات التي يملك أغلب أسهمها المستثمرين الأجانب؛
المادة 55 من قانون المالية 2016: تنظم هذه المادة اجبارية اللجوء إلى التمويل المحلي للاستثمارات.
المادة 62 من قانون المالية: حاليا تنظم هذه المادة مجال الخوصصة من خلال فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض أحكام الأمر رقم 01-03 ألغيت دون قيد أو شرط، بدون أن تكون مدرجة في القانون رقم 16-09 او قانون المالية 2016، مثل:
- الزامية الاستثمارات الأجنبية توليد فائض ميزان العملات الأجنبية لصالح الجزائر لمدة المشروع؛ و
- الزامية الكشف السنوي على المساهمين الكيانات القانونية الأجنبية عقد أسهم في الشركات الجزائرية.
التدابير الرئيسية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية
إن القانون رقم 16-09 تمت صياغته لتوضيح و / أو تعديل بعض الأحكام المنصوص عليها بموجب التشريع السابق، وهي:
- تعديل ضمان تحويل الرأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه: الاستفادة منه يخضع لمساهمة رأس المال في شكل حصص نقدية تساوي قيمتها أو تفوق الاسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الإجمالية للمشروع ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. كما أن إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم القابلة للتحويل تقبل كحصص خارجية مؤهلة للاستفادة من ضمان التحويل وكذا الحصص العينية هي الاخرى مؤهلة للاستفادة من ضمان التحويل في ظل شروط معينة.
- الحفاظ على حق الشفعة للدولة: المادة 30 من القانون 16-09 تذكر بمبدأ أن جميع عمليات التنازل عن الأسهم (أو الحصص الاجتماعية) المنجزة من قبل أو لفائدة المستثمرين الأجانب تخضع لحق الشفعة للدولة. يحيل بذلك قانون 16-09 الى نصوص قانونية المحددة للإجراءات التطبيقية. وبهذا فإن المادة 4 السابقة من الأمر رقم 01-03 التي حددت الحد الأدنى من اجراءات تطبيق هذا الحق الذي ألغي، يبدو أن حق الشفعة للدولة أصبح صعب التطبيق في شكله عدا الاستمرار في الرجوع إلى الممارسة السابقة؛
- تفاصيل حول حق استرداد الدولة: أي تنازل تصل نسبته إلى 10٪ أو أكثر عن أسهم الشركة الأجنبية تحوز مساهمة في شركة جزائرية استفادة من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، يؤدي إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة. عدم الامتثال لهذا الاجراء أو الاعتراض المبرر لمجلس مساهمات الدولة في أجل شهر واحد من تاريخ استلام الإخطار، يعطي للدولة حق الاسترداد التي تنطوي على الحد الأقصى من المساهمة التي تحوزها شركة الأجنبية في الشركة الجزائرية. في غياب توضيحات بشأن الاجراءات التطبيقية لها، لا ينبغي أن يطبق حق استرداد الدولة في شكله إلا في الرجوع إلى الممارسة السابقة.
- تكون المحاكم الجزائرية هي المختصة في حالة النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدولة الجزائرية، إلا إذا كان هناك اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على شرط التحكيم (الأمر رقم 01-03 حدد "المحاكم المختصة").
توحيد الأجهزة حوافز الاستثمار
بعد تعديل طفيف في تعريف الاستثمار، ينص القانون 16-09 على تسجيل وحيد ومسبق لذا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للاستفادة من المزايا المنصوص عنها في هذا القانون.
- الأهلية للحصول على المزايا: الاستثمارات المسجلة لذا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وليست مدونة على قوائم الأنشطة المستثناة من الحصول على المزايا ("القائمة السلبية")، تستفيد بشكل تلقائي من المزايا بموجب القانون 16-09 باستثناء:
(أ) الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) تخضع لموافقة المجلس الوطني للاستثمار؛
(ب) الاستثمارات التي تمثل اهمية خاصة للاقتصاد الوطني تخضع لنظام استثنائي لاتفاقية الاستثمار و؛
(ج) النشاطات التي تخضع لنظام المزايا الخاص بها (كما هو الحال في قطاع المحروقات).
- ثلاثة مستويات من الفوائد: قانون 16-90 يميز بين:
(أ) المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة؛
(ب) المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل؛
(ج) المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.
- طبيعة المزايا: يمنح قانون 16-90 بعض المزايا التي تختلف طبيعتها ومدتها تبعا لمؤهلات الاستثمار ومرحلة التقدم المحرز في المشروع (مراحل الانجاز والاستغلال).
أحكام انتقالية
على الرغم من أن قانون 16-09 يصبح ساري المفعول مباشرة، فإن الحقوق والمزايا المكتسبة من قبل المستثمرين لا تزال تحكمها القوانين التي بموجبها تم الإعلان عنها وتبقى أحكام الأمر رقم 01-03 سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية للقانون 16-09.
